موج تورم

بنظر می رسد سایه سنگین آثار مخرب اقتصادی 8 سال دولت های نهم و دهم تا مدت های بسیار طولانی بر سر این کشور تداوم داشته باشد و به این زودی ها اقتصاد ایران نتواند این آثار مخرب را رفع و ترمیم نماید،یکی از این آثار و تبعات وجود حجم عظیم نقدینگی بدون پشتوانه در لایه های مختلف اقتصاد ایران است که موجبات تورم دو رقمی و بی ثباتی و تلاطم های شدید مقطعی در بازارهای گوناگون را فراهم آورده.

در طول 8 سال دولت های نهم و دهم حجم عظیمی از نقدینگی بدون پشتوانه در سایه سیاست های مالی انبساطی و با استفاده از دلارهای نفتی هنگفت به بدنه اقتصاد ایران تزریق شد و از سوی دیگر سیاست حفظ رفاه عمومی و واردات بی رویه کالاهای مصرفی چنان صنعت و کشاورزی ایران را آلوده و ناتوان نمود و ارزش ریال را در مقابل سایر ارزها تضعیف کرد که در چشم بر هم زدنی ریال از هم پاشید.اگرچه برخی از اقتصاددانان در اوایل کار معتقد بودند پائین نگه داشتن نرخ برابری ریال در برابر ارزهای خارجی موجبات رونق صادرات را فراهم می آورد و تزریق هزاران میلیارد ریال نقدینگی در قالب تسهیلات زودبازده به صنایع امید رونق تولید و صادرات را بوجود آورده بود ولی بی تدبیری در هدایت تسهیلات و خروج این نقدینگی از بخش صنعت و ورود آن به سایر بخش ها (علی الخصوص بخش واسطه گری و دلالی) سونامی مهیب نقدینگی و تورم را در کشور بوجود آورد و پولی که قرار بود راهگشای اقتصاد و صنعت ما گردد تبدیل به بزرگترین دشمن اقتصاد ما شد.

در اوایل سال 85 و با افزایش 200 درصدی نرخ طلا و سکه اولین زنگ هشدار بصدا درآمد ولی رئیس جمهور محترم بدون توجه به این زنگ خطر با صدور دستور تزریق هر چه بیشتر نقدینگی موجبات  تشدید موقعیت خطر را فراهم آورد.

در تابستان 85 نرخ برنج و چای به یکباره 300 درصد افزایش یافت و دولت چاره را در واردات بیشتر چای و برنج با استفاده از دلارهای صندوق ذخیره ارزی دید.در زمستان 85 افزایش قیمت میوه راه را برای واردات میوه باز کرد و طلا و سکه نیز دوباره رکورد زد.اما با این حال چاپ و تزریق نقدینگی بدون پشتوانه کماکان ادامه یافت...

اما سال 86 آغاز حرکت توفان رو به رشد قیمت مسکن بود،حرکت تدریجی قیمت املاک در سال 87 به اوج رسید و سیل ویرانگر نقدینگی بازار مسکن را چنان در هم کوبید که آثار آن تا سال 92 کماکان پابر جا بود.

اگرچه سال سال 88 از منظر سیاسی سالی پر تنش و هیجانی بود ولی این سال آغاز فصل رکود تورمی کشور بود،حالا دیگر اقتصاد ایران نه توان جذب نقدینگی بیشتر را داشت و نه بدون نقدینگی قادر به حرکت بود و همین دلیلی شد برای به کما رفتن اقتصاد ما ولی با این حال هنوز هم در سایه دلارهای نفتی و واردات اقتصاد بصورت مصنوعی پیش می رفت و علی الظاهر زنده بود ولی در واقع این اقتصاد ما نبود که نفس می کشید بلکه کپسول اکسیژن نفت بود که به ما نفس می داد.

سال 89 و اوایل 90 به همین منوال گذشت تا آنکه زمستان سال 90 اولین موج ریزش ریال در برابر ارزهای خارجی تحت تاثیر تحریم های اقتصادی ناشی از توقف مذاکرات هسته ائی بوجود آمد و بازار مملو از نقدینگی مانند انبار بنزین منفجر شد.اما مسئولان بی تجربه با سرآسیمگی و بدون تدبیر با تثبیت دستوری نرخ ارز در مقام مقابله با این بحران برآمدند لذا سونامی مهیب نقدینگی با تمام قوا به بازار سکه و طلا هجوم برد تا حباب های تاریخی سکه رقم بخورد و این بار هم دولت چاره را در پیش فروش سکه دید تا صف های چند کیلومتری پیش خرید سکه در مقابل بانک ها شکل بگیرد و همه اینها فقط و فقط آثار نقدینگی بود.

اما تابستان و اوایل پائیز 91 اوج فروپاشی ها بود...دلار 3800 تومانی،سکه 1600000 تومانی و پراید 22 میلیون تومانی و...همه و همه آثار مسمومیت اقتصادی کشور با نقدینگی بی پشتوانه بود...حالا دیگر عنان کار از دست همه درآمده بود و هر آن بیم هجوم نقدینگی به یک بازار می رفت و دولت هم منفعلانه با پرتغال مصری و نارنگی پاکستانی و سیر چینی و گردو و انگور شیلی و برنج و چای هندی مردم را در رفاه کاذب نگاه داشته بود اما تورم در سایه نقدینگی همچنان به پیش می تاخت تا اقتصاد ایران رکورد تورم بیش از 40 درصدی(و به گفته منابع غیر رسمی بیش از 80 درصدی)را تجربه نماید و هر ساعت قیمت یک کالا به بالا جهش نماید.

با روی کار آمدن دولت یازدهم تیم اقتصادی آقای روحانی با درک رابطه مستقیم نقدینگی و تورم و با اعمال سیاست های مالی انقباضی در مقام مهار نقدینگی و تورم برآمد ولی این نقدینگی چنان زیاد و سنگین بود که تا این تاریخ دولت موفق به مهار کامل نقدینگی نشده و با توجه به رکود تورمی موجود چنان شرائط کار برای تیم اقتصادی دولت سخت شده که بعید می دانم در کوتاه مدت کار زیادی از دست این دولت برآید.

محدود نمودن عرضه پول و تزریق نقدینگی در قالب تسهیلات و بودجه جاری،عدم پرداخت های تورم زا از سوی دولت به دستگاه ها،کاهش سقف مدت قراردادهای بانکی و در آینده نزدیک کاهش نرخ سود بانکی،ممانعت از واردات کالاهای مصرفی علی الخصوص میوه و تره بار و خودرو و کالاهای لوکس با ارز مبادله ائی در سال گذشته،تثبیت مبلغ یارانه نقدی و...همگی از مصادیق سیاست های انقباضی دولت است که در سال جاری هم با شدت اعمال خواهد شد.مسئولان اقتصادی قصد دارند تا با تداوم سیاست های انقباضی و جلوگیری از تزریق پول و افزایش سطح پوشش مالیاتی از اقتصاد ایران سم زدائی نمایند.این سم زدائی بطور قطع برای همه ما تلخ و دردآور خواهد بود و بزودی تقریبأ همه ما با جنبه هائی منفی این اتفاق مواجه خواهیم شد،هرچند که این دولت هم(حداقا در 4 سال اول) تمایلی به اجرای فوری و شدید این نوع از سیاست های مالی انقباضی نداشته و ترجیح می دهد به تدریج با مساله تورم مواجه شود و در این مسیر هم تاکنون موفق به کاهش نرخ تورم به 16درصد شده (احتمالأ تورم اسفند 93 و فروردین 94 بیش از این رقم و در حدود 30 درصد بوده).

حاصل 8 سال اقتصاد مبتنی بر سیاست های پوپولیستی دولت های نهم و دهم چیزی جز امواج بی رحم و نابود کننده سونامی تورم و نقدینگی برای کشور نبود،امواجی از جنس پول بی ارزش و بی پشتوانه،امواجی از جنس گرانی و بی ثباتی قیمت ها و امروز همه ما به ناچار باید تن به درمانی تلخ بدهیم و خدا می داند که آخر این ماجرا چه خواهد شد.