خوانسار نامه

وبلاگ تحلیلی،انتقادی خوانسار

خوانسار نامه

وبلاگ تحلیلی،انتقادی خوانسار

تحلیل و انتقاد سازنده وظیفه و رسالت ما و ساختن خوانساری آباد هدف ماست.

طبقه بندی موضوعی

رسالت مطبوعاتی

جمعه, ۲۰ آذر ۱۳۹۴، ۰۴:۳۹ ب.ظ

روزنامه اطلاعات که در حال حاضر قدیمی ترین روزنامه در حال انتشار کشور است از آن جمله مطبوعات اثرگذاری است که در طول حدود بیش از 90 سالی که از عمر این جریده می گذرد با در پیش گرفتن مشئ اعتدال و میانه روی و پرهیز از افراط و تفریط به رسالت مطبوعاتی خود به نحو احسن عمل نموده،ولی با این حال بعضی ها بودند و هستند که این مشئ و مرام اعتدال روزنامه اطلاعات را تاب نیاورده و هر از گاهی هجمه ائی ناجوانمردانه را علیه این روزنامه وزین ساز می کنند که یک نمونه از آن در چند روز گذشته و پس از درج مصاحبه آقای دکتر خاتمی رئیس جمهور اصلاحات با سردبیر روزنامه السفیر لبنان اتفاق افتاد که همین مساله منجر به صدور نامه ائی از سوی آقای دعائی مدیر مسئول روزنامه اطلاعات خطاب به آقای دکتر روحانی گردید که متن این نامه بی کم و کاست در ذیل این مطلب نقل می گردد:

درد دلی با رئیس جمهوری دردآشنا و سخنی با برادران «ذوق زده» یا «نگران»!

جناب آقای دکتر حسن روحانی

رئیس جمهوری محبوب و مردمی ایران

با سلام و تحیات

در پی انتشار مصاحبه سردبیر روزنامه السفیر لبنان با رئیس جمهوری اسبق ایران در روزنامه اطلاعات، سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه علیه اینجانب اعلام جرم کرد و خواستار رسیدگی به موضوع از طریق دادسرای ویژه روحانیت شد.

در همین حین برخی سایت‌ها و رسانه‌های همسو نیز از این اقدام به عنوان یک عمل غیرقانونی (!) یاد کردند و با ذوق‌زدگی خواستار رسیدگی شدند در حالی که هیچ قانون و مصوبه‌ای در هیچ نهاد قانونگذاری در این باره تصویب نشده است و شورای عالی امنیت ملی نیز صراحتاً اعلام کرده در این خصوص مصوبه‌ای نداشته است.

چندی پیش، دادستان محترم تهران در جلسه‌ای که با حضور برخی مدیران مسئول جراید از جمله اینجانب برگزار کرد، خواستار عدم انتشار مطالب و تصاویر حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین خاتمی شد که در همانجا به ایشان عرض کردم با توجه به این که این اقدام شما مبتنی بر سلیقه است و نه قانون و مصوبه‌ای در این خصوص وجود ندارد، روزنامه اطلاعات این امر را نخواهد پذیرفت و ما به روند منطقی خود در انتشار اخبار شخصیت نجیب، محبوب و فرهیخته انقلاب و یار دیرین امام و رهبری حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای خاتمی توأم با حفظ متانت‌ و دوری از جنجال، ادامه خواهیم داد و این کار را خدمت به نظام و انقلاب و مردم می‌دانیم.

رئیس جمهوری محترم

برخورداری اتباع یک سرزمین از حقوق اولیه‌ی انسانی به‌عنوان حقوق فطری و طبیعی قدمتی به درازای تاریخ انسان و انسانیت داشته و دارد. حقوقی چون حق حیات که در بروز و ظهور خود حرمت جان و مال و مسکن و شغل آنها را از تعرض در بر می‌گیرد، همچنین ممنوعیت تفتیش عقاید و تعرض و مواخذه‌ی افراد ملت به صرف داشتن عقیده‌ای چنانکه مطبوعات و نشریات در بیان مطالب آزاد بوده و جز در چارچوب قانون نمی‌توان آنها را محدود و ممنوع از این حق نمود. از سوی دیگر دادخواهی حق مسلم هر فرد محسوب شده و نظام قضایی بر مبنای اصل اصیل قاعده قبح عقاب بلابیان (که از نتایج آن قاعده جهانی قانونی بودن جرایم و مجازاتهاست) بدون وضع قبلی اوامر و مناهی فردی اجتماعی به صورت قانون از سوی قوه مقننه که صلاحیت ذاتی و انحصاری آن را دارد نمی‌توان سرخود به جرم انگاری و به تبع آن اعمال مجازات افراد از سوی مقامات حکومتی اقدام کرد که این خود با یکی دیگر از اصول عقلی بدیهی که همانا اصل برائت است در تنافی می‌باشد (اصول ۲۰ ـ ۲۲ ـ ۲۳ ـ ۲۴ ـ ۳۴ ـ ۳۶ ـ ۳۷ ـ ۵۸ ـ ۷۱ ـ ۷۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)

مقامات حاکمیت در چارچوب قوانین (و مقررات تا جایی که ناقض قوانین نباشند ـ با ساز و کار اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی ـ‌ ) مکلف به احیای حقوق عامه که فلسفه اولی و رویکرد اساسی از وضع قانون می‌باشد هستند و ضمانت اجرای این مهم در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی که بر خلاف قانون اساسی آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنانرا از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمات و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

از سوی دیگر اصل بر عدم اختیار صاحب منصبان حکومتی در مقام شک و تردید و اجمال قوانین در مقام عمل به این عنوان

ـ صاحب منصب حکومت ـ می‌باشد و آنها صرفاً در راستای نص شفاف قانون مختار به انجام وظایف مقرر هستند.

قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۵ر۴ر۱۳۷۳ که توام با اصلاحاتی هم بوده وظایف و اختیارات دادستان را در ماده ۳ آن احصا و برشمرده که عبارتند از:

ریاست اداری بر سازمان دادسرا ـ ریاست بر ضابطان قضایی ـ تعقیب جرایمی که جنبه حق الهی و نیز عمومی دارند ـ تقسیم کار بین قضات دادسرا حسب تبحر، تخصص و اهمیت و نوع جرایم ـ اظهارنظر نسبت به قرارهای بازداشت بازپرس ـ حضور در دادگاه و دفاع از کیفرخواست صادره از دادسرا ـ اجرای احکام کیفری ـ برخی امور داخل در حوزه حسبه چون حفظ و نگهداری اموال صغار و ایتام بدون سرپرست. با این مقدمه به‌وضوح می‌توان دریافت که اقدام دادستان عمومی و انقلاب تهران آقای عباس جعفری دولت‌آبادی در تحدید آزادی رسانه‌های جمعی اعم از صدا و سیما و مطبوعات در ممنوعیت ذکر نام و انعکاس تصویر جناب حجت‌الاسلام والمسلمین آقای خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران ناقض اصول ناظر به حقوق اساسی ایشان به‌عنوان شهروندی از آحاد ملت که در اصول یاد شده قانون اساسی مقرر شده می‌باشد و هم تعدی مقام آمر ـ دادستان ـ از اصول مسلم قانونی چون اصل قانونی بودن مجازات‌ها و قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب سال ۱۳۸۳ به شمار می‌رود.

با توجه به اختیارات مصرح رییس جمهوری اسلامی ایران موضوع اصل ۱۱۳ قانون اساسی شایسته است نسبت به انعکاس مراتب به رییس قوه قضاییه برای متوقف نمودن این روند غیر قانونی اقدام مقتضی معمول فرمایند

سید محمود دعایی

مدیر مسئول روزنامه اطلاعات

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۴/۰۹/۲۰
سیدشهاب میرشفیعی

روزنامه اطلاعات

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی